مستثمر مصدوم.. "تطنيش رسمي" لمشروع يُشغل مئات الأردنيين

كشف رجل الأعمال الأردني علي الزغول عن معانته منذ أكثر من عام ونصف مع أمانة عمان الكبرى التي لم ترد على طلبه بالاستثمار في مجال إقامة مستودعات تخزين للمشتقات النفطية للمساهمة في حماية البلاد من نقص المحروقات أو غلاء أسعارها.

وقال الزغول إن فكرة المشروع جاءت استجابة للتوجيهات الملكية خلال جائحة كورونا من خلال توفير مستودعات لتخزين الاحتياطي من الطاقة تخوفا من رفع الأسعار عالميا أو نقص في توريد تلك المواد. 

وأضاف أنه منذ ذلك الوقت قام بتجهيز قطعة أرض تلغ مساحتها 136 دونما في منطقة الماضونة شرق عمان، وتقدم للجهات الرسمية بطلب التراخيص اللازمة سواء من أمانة عمان ووزارة الطاقة.

وأكد أن أمانة عمان الكبرى خاطبت وزارة الطاقة كونها الجهة الجهنة المعنية بمشاريع الخاصة بالطاقة إضافة إلى مخاطبة شركة مصرية كونها تملك خط غاز يمر من نفس المنطقة التي ينوي إقامة المشروع فيها.

وتابع المستثمر أنه بعد قيام اللجان في وزارة الطاقة بمعاينة الموقع تم منحه الموافقات، كما وافقت الشركة المصرية على مشروعه كونه لا يتعارض مع خط الغاز الخاص بالشركة لأنه يبعد عن المنطقة المقترحة لإقامة المشروع أكثر من 410 متر.

وبين أنه تم تحويل الموافقات إلى أمانة عمان الكبرى كونها صاحبة الاختصاص في منح التراخيص اللازمة لأعمال البناء، لكنه منذ عام ونصف لم يحصل على أي رد من أمانة عمان، سواء بالموافقة أو الرفض، وفق حديثه لإذاعة حسنى.

وأشار إلى أنه طلب مقابلة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إلا أنه لم يمنح أي موعد معه، في حين قابل نائب أمين عمان مرتين، ووعده ببحث الأمر مع المسؤولين في الأمانة وحل الملف، إلا أنه لم يبلغه بأي قرار حتى الآن.

وأكد المستثمر أن الدراسات والمخططات التي تم العمل على تنفيذها للمشروع وصلت تكلفتها حوالي مليون و817 ألف دينار، بالاضافة إلى أجور المساحين وغيرها من المصروفات، كما أنه قام بدفع عربون لصاحب الأرض التي سيقام عليها المشروع، على أن يقوم بشرائها بعد صدور الموافقات النهائية. 

وكشف أن المشروع الذي يصل رأس ماله قرابة 42 مليون دينار سيوفر 270 وظيفة للأردنيين، ووقع اتفاقية مع وزارة العمل بهذا الخصوص.

مستثمر يعاني الأمرّين في دوائر حكومية

وأوضح أن المشروع يضم مصنعا لحامض الكبريت بطاقة انتاجية 100 طن يوميا، كونها سلعة إنتاجية مهمة جدا للصناعات والتصدير، لكن بسبب الاعتراض عليه تم إلغاؤه والعودة إلى اقامة مشروع مستودعات التخزين فقط.

ونفى المستثمر أن يكون يسعى لأخذ الموافقة على المشروع الحيوي والكبير، ثم بيع رخصة المشروع، مؤكدا أنه جاد في تنفيذه وإقامته، مبديا استعداده للتوقيع على فرض غرامة 10 ملايين دينار إذا قام ببيع الرخصة لأي مستثمر آخر. 

ملياردير كبير يغادر الأردن ويسحب استثماراته

وبيّن أن منطقة إقامة المشروع يتواجد فيها مقر الشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية وهي شركة مملوكة للحكومة وشركة الكهرباء، مما يشير إلى أن المنطقة تعتبر صناعية.